• بيانيه راهبرد مشارکت عمومي
  • بيانيه راهبرد مشارکت عمومي

     

    استانداري به عنوان نماينده عالي دولت در منطقه ، وظيفه هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي استان و نظارت بر مجموعه عملكرد را برعهده دارد.

      شان استانداري ، شاني حكومتي است و محور برنامه ريزي ها و تصميم گيريها در جهت تأمين امنيت عمومي به عنوان اصلي ترين وظيفه حاكمين به شمار مي رود. به همين جهت استاندار رياست شوراي تامين استان و فرمانداران رياست شوراي تأمين شهرستانها را برعهده دارند.

     

      اجراي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي در همه حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و تلاش در جهت افزايش شاخصهاي كمي و كيفي در اين حوزه ها وظيفه استانداري است ، كه توسط معاونتهاي  سياسي و امنيتي - برنامه ريزي – توسعه مديريت و منابع انساني – هماهنگي امور عمراني و در قالب كارگروه هاي تخصصي مورد پيگيري قرار مي گيرد .

     

      به دنبال رسيدن به سند چشم اندازاستان همدان درافق 1404هجري شمسي با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق بيست ساله ، همدان را  استاني توسعه يافته داراي تعامل فعال در سطح بين الملل با جايگاه مناسب  علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و  فناوري در كشور ، موثر در  منطقه، متوازن ومتناسب با محيط كاربردي پيراموني با هويتي اسلامي و ارزشهاي ملي مي باشيم بگونه اي که شفافيت و دسترس پذيري در آن بطور کامل محقق شده باشد و تمام سياستگذاران و تصميم گيران در برابر مردم پاسخگو باشند .

     

      در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي ، استانداري همدان برخود لازم مي داند نظرات ، پيشنهادات و انتقادات آحاد مردم بويژه نخبگان ، متخصصين ، صاحب نظران ، مديران و کارشناسان دستگاههاي اجرايي را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد .

     

      استانداري استان همدان تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و و دستگاه هاي اجرايي را در سرلوحه کار خود قرار داده است

     

      مي تواند ديدگاه خود را بر روي هر مطلبي بيان کنيد . در انتهاي همان مطلب بر روي گزينه ديدگاه شما کليلک کنيد .

     

    مي تواند از طريق منوي ارتباط با ما و صفحه مشارکت ها ما را نظرات ، پيشنهادات و انتقادات  و سامانه پيامکي 30008529 خود آگاه سازيد .

     

      بدين ترتيب استانداري مي تواند محل رجوع شهرونداني قرار گيرد كه خواستها و مطالبات قانوني شان از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط پاسخ لازم و مناسبي را دريافت نمي كند.