واحد صنعتی محافظسازان آرش (مس رزن) با ظرفیت تولید مس کاتد، این روزها در مسیر تثبیت و ارتقاء فعالیتهای خود با چالشهایی روبهروست؛ مسائلی که در جریان بازدید فرماندار رزن از این مجموعه، مورد گفتوگو و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رزن، این واحد تولیدی که مواد اولیه خود را از سراسر کشور از جمله تبریز، ساوه، زنجان و کرمان تأمین میکند، در حال حاضر ناچار به پیشفروش محصولات برای تأمین منابع مالی فعالیت خود است. به گفته مسئولان این کارخانه، در صورت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، امکان رهایی از روند پیشفروش فراهم شده و ظرفیت تولیدی آن به صد درصد خواهد رسید.
یکی از چالشهای اصلی این واحد صنعتی، قطعی مکرر برق است که روند تولید را به شدت مختل کرده و هزینههای زیادی را به مجموعه تحمیل میکند. مدیران کارخانه معتقدند بهترین زمان برای احیای اساسی کارخانه، نیمه اول سال است؛ چرا که در نیمه دوم سال به دلیل بارندگی، تعطیلی معادن و شرایط اقلیمی، فعالیت معدنی با مشکلات جدی روبهرو میشود.
فرماندار شهرستان رزن، دکتر فرهاد جهانیان، در بازدید از این واحد صنعتی، ضمن قدردانی از مدیریت کارخانه گفت: در اصل شما خودتان مشکل را شناسایی و برای آن راهحل ارائه کردهاید. اگر پیشفروش نمیکردید، شاید اکنون فعالیتی نداشتید. امروز برای رسیدن به صد درصد ظرفیت تولید، تنها نیازمند سرمایه در گردش هستید.
وی با تأکید بر اینکه ادامه تولید در چنین شرایطی، نوعی ایثارگری محسوب میشود، افزود: شما نه تنها تولید را حفظ کردید بلکه با وجود فشارهای اقتصادی، حتی یک نیروی کار را تعدیل نکردید و حاضر شدید خودتان سودی نکنید تا چراغ تولید خاموش نشود؛ این اقدام بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
دکتر فرهاد جهانیان با اشاره به شعار سال، اظهار کرد: شعار سال به پرداخت تسهیلات جهت میدهد و ما وظیفه داریم با افزایش سرمایه در گردش واحدهایی همچون کارخانه محافظسازان آرش، در جهت تحقق این شعار گام برداریم. ارائه تسهیلات به چنین مجموعهای، نه تنها از بیکاری افراد منطقه جلوگیری میکند، بلکه با هزینهای به مراتب کمتر از احداث یک کارخانه جدید، میتوان ظرفیت بلااستفاده خط تولید موجود را وارد چرخه تولید کرد.
فرماندار رزن در پایان بر لزوم تشکیل یک تشکل قانونی متصل به اتاق استان برای پیگیری حقوق صنعتگران تأکید کرد و گفت: در قانون بودجه، ظرفیتهای قانونی زیادی وجود دارد که با آگاهی از آنها، میتوان بودجه لازم را دریافت کرد و مطالبهگری قانونی و منطقی داشت. ظرفیت صنعتگران منطقه ما بسیار بالاست و باید با تکیه بر تواناییهای خود، برای توسعه صنعتی منطقه گامهای مؤثر برداشت.