به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری همدان «علیرضا قاسمی فرزاد» روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی بانک های استان همدان افزود: بانک ها و موسسه های بخش خصوصی فارغ از هر نوع مکاتبه و دریافت مجوز از مسئولان مافوق، مکلف به ارائه گزارش فصلی به استانداری در زمینه فعالیت ها، درآمد هزینه و میزان جذب منابع و پرداخت تسهیلات با ریز مشخصات دریافت کنندگان وام بانکی هستند.
وی با بیان اینکه باید تصویر و گزارش شفافی از گردش مالی بانک های خصوصی در دست استان باشد افزود: انتظار مسئولان از مجموعه امور بانکی استان، همراهی مدیران در تحقق اشتغال و سرمایه گذاری است و با این رویکرد سرمایه و منابع لازم را در اختیار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان برای راه اندازی واحد تولیدی قرار دهند.
استاندار همدان گفت: مشکل اصلی پیش روی رونق تولید، برای سرمایه گذاران جدید و کسانی که می خواهند سرمایه در گردش را افزایش دهند، کمبود اختیار بانک ها است.
قاسمی فرزاد ادامه داد: هر یک از بانک ها در بخش های مختلف تخصصی و عمومی حمایت لازم را از تولید داشته است و تولید کنندگان با حمایت بخش بانکی فعالیت های خود را پیش برده اند.
وی بیان کرد: سهم اعتبارات و تسهیلات طبق ابلاغ وزارت اقتصاد و دارایی، دست کم باید ۵۰ درصد اعتبارات به تسهیلات بانکی اختصاص یابد که طبق گزارش های موجود برخی از بانک ها منابع را در استان جمع آوری اما تسهیلات را به خارج از استان پرداخت می کنند.
استاندار همدان اظهار داشت: سهم این استان از محل اعتبارات تکلیفی بند الف تبصره ۱۸ حدود یک هزار میلیارد تومان است که برش بانکی آن نیز باید به زودی ابلاغ شود.
قاسمی فرزاد از مدیران بانک ها خواست میزان تسهیلات پرداختی از منابع بانک ها را دست کم ۵۰ درصد افزایش دهند و امید می رود در این راستا رقابت مثبت بین مجموعه بانکی در ارایه تسهیلات وخدمات در بخش تولید، صنعت و معدن و کشاورزی ایجاد شود.
وی خواستار پرداخت تسهیلات برای فعال کردن بخش گردشگری شد و افزود: توسعه بخش کشاورزی به ویژه رونق گلخانه در کاهش مصرف آب، بالا رفتن راندمان، افزایش اشتغال و بالا رفتن بهره وری کمک می کند.
پیام رسان بله