استاندار همدان با تأکید بر ضرورت بهرهوری بهعنوان شاخصی مستقل و هدف غایی در تمامی حوزههای مدیریتی استان، از ارتقای رتبه بهرهوری همدان از جایگاه ۳۱ به ۱۱ خبر داد و خواستار چابکسازی نظام اداری، تقویت نقش بخش خصوصی و یکپارچهسازی فعالیتهای توسعهای در قالب نقشه جامع تحول اداری شد.
به گزارش روابطعمومی استانداری همدان، حمید ملانوریشمسی استاندار همدان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که همزمان با روز ملی روستا و عشایر برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه روستاییان و عشایر که نقش حیاتی در تولید ملی دارند، این دو قشر را ستونهای اصلی تولید کشور دانست و بر ضرورت سپاسگزاری همه اقشار از زحمات آنان تأکید کرد.
ملانوریشمسی با تشریح جایگاه حساس شورای راهبری تحول اداری در مدیریت اجرایی استان، خواستار برگزاری منظم جلسات با دستور کار روشن و پیشنهادهای کارشناسی از پیش تهیهشده شد تا تصمیمات قاطع و قابل اجرا اتخاذ شود. وی اعلام کرد طی یک سال گذشته و در قالب شوراهای مختلف، تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان بهطور جدی دنبال شده و محورهایی چون مدیریت تحولی، دولت محلی، مدیریت نوآور، برنامههای عملیاتی و جهشی به مرحله اقدام رسیده است که نتیجه آن رشد ۶۳ درصدی جذب اعتبارات عمرانی و تملک داراییها و پیشرفت قابل توجه در حل پروندههای مالی و فنی بوده است.
استاندار همدان با اشاره به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، این اقدامات را در شرایط دشوار کشور از جمله جنگ، خشکسالی و محدودیتهای مالی ارزشمند دانست. وی افزود: نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی، نمایشگاه کارآفرینی زنان، صدور مجوز نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰۰ مگاوات، کنفرانس گردشگری سلامت و نمایشگاههای صنایع دستی و گردشگری، بخشی از مسیر تحولی استان بودهاند.
با وجود این پیشرفتها، ملانوریشمسی اذعان کرد که ساختار اداری همچنان با مشکلاتی روبهروست و چابکسازی واقعی سیستم طبق سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم، ضرورتی جدی است. وی تأکید کرد حضور مؤثر بخش خصوصی میتواند بار اجرایی دولت را کاهش دهد و جایگاه دولت را صرفاً به سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی محدود کند.
وی با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی فعالیتهای پراکنده استان در قالب نقشه جامع تحول اداری، افزود: سند آمایش سرزمین و برشهای استانی برنامه هفتم باید با این نقشه تلفیق و به اجرا درآید. تقویت سرمایه انسانی، ایجاد انگیزه در کارشناسان، عبور از روشهای قدیمی و حرکت به سمت دولت هوشمند از ارکان اصلی این تحول هستند و ضعف در انگیزه و پشتیبانی مالی کارشناسان میتواند مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیریها اثر بگذارد.
استاندار همدان خواستار حرکت ساختار اداری به سمت رضایتمندی کارکنان و مردم، حذف زمینههای فساد، کوتاه شدن جلسات و پرهیز از تکرار مطالب شد. او همچنین تأکید کرد که هدفگذاریها باید مبتنی بر نیاز واقعی جامعه نه صرفاً بر اعداد و رتبهها باشد و گزارشهای ملی باید بر شاخصهای دقیق و واقعی استوار باشند.
ملانوریشمسی در پایان بر اطلاعرسانی شفاف، ارسال مصوبات با مسئولیت مشخص، پیگیری مستمر، کاهش و ادغام شوراهای همجنس و بهرهگیری از تجربه مدیران خط مقدم تأکید کرد و امیدواری خود را بیان داشت که با اجرای این اصلاحات، شورای راهبری تحول اداری استان بتواند معنای واقعی تحول را در مدیریت اجرایی عملی سازد.
