استاندار همدان گفت ؛ پرداخت یک درصد از درآمد بهرهبرداری معادن به خزانهی دولت در جهت جبران آسیبهای زیستمحیطی و دیگر حوزهها قانونی است و باید به شکل صحیح اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان در جلسهی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت:همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت میکنیم، فعالین این حوزه نیز باید حقوق قانونی را پرداخت کنند.
مقام عالی دولت در استان گفت: معادن، میراث نسلهای گذشته است و این میراث به آیندگان نیز تعلق دارد و برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادانی و توسعهی شهرها، روستاها و بخشهای اقتصادی باشد.
وی افزود:حکمرانی در جمهوریاسلامی ایران، ۴۴ سال بدون وابستگی به بیگانگان و بدون دخالت آنان به وقوع پیوسته است و مردم این سرزمین پس از انقلاباسلامی بدون وابستگی، سرنوشت خود را به دست گرفتهاند.
استاندار همدان بیان کرد: برای هموار شدن مسیر تولید به تنقیح قوانین نیاز داریم چون قوانین ناسخ و منسوخ وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
قاسمی فرزاد تصریح کرد: اگر مجلس دوازدهم فرآیند تنقیح قوانین را در دستور کار قرار دهد، خدمت بزرگی به مردم شریف و بخش تولید خواهد داشت.