به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، سید محمدرضا میرصفدری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع و ذیحسابان استانداری‌های سراسر کشور که با حضور وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر مومنی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور جناب آقای دکتر تقوی و مدیران آن حوزه برگزار شد، با انتقاد از وضعیت ناعادلانه پرداخت‌ها در وزارت کشور، خواستار بازنگری جدی در نظام مالی و جبران عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارکنان استانداری‌ها شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان در این نشست با بیان اینکه نارضایتی از وضعیت پرداختی‌ها در میان کارکنان استانداری افزایش یافته است، تأکید کرد: همکاران ما در استان همدان از شرایط موجود ناراضی هستند و این نارضایتی، روحیه کاری و کارآمدی مجموعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های خاص اقتصادی استان همدان گفت: ساختار اقتصادی استان مبتنی بر بخش کشاورزی است که مشمول معافیت‌های مالیاتی گسترده است؛ در نتیجه درآمدهای استانی در دو دهه گذشته تحقق نیافته و ما از اعتبارات مازاد درآمداستانی محروم مانده‌ایم. این مسئله باعث شده امکان ارتقای نظام مناسب پرداخت در سطح استانی فراهم نباشد.
میرصفدری تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به وضعیت خاص این‌گونه استان‌ها بازنگری کرده و مکانیزم‌های حمایتی جدیدی را در نظر گیرد تا عدالت مالی در بدنه وزارت کشور برقرار شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه وزارت کشور در ساختار حاکمیت اظهار داشت: وزارت کشور باید فراتر از امور اجرایی، نقش محوری در نظم و انسجام اداری ایفا کند و سیاست‌گذاری‌های آن متناسب با اقتضائات دیپلماسی داخلی، کارآمدی اداری و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به چالش‌های تقسیمات کشوری نیز گفت: برخی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در کشور بدون پیش‌بینی بودجه و منابع انسانی تشکیل شده‌اند که این امر موجب نارضایتی مردم و بروز مشکلات اجرایی در مناطق شده است.
وی پیشنهاد داد با مشارکت نمایندگان مناطق مختلف کشور، مجمع معاونان توسعه مدیریت و منابع تشکیل شود تا ظرفیت‌ها و چالش‌های مشترک به‌صورت تخصصی پیگیری شود.
گفتنی است در این همایش که با حضور مدیران حوزه توسعه و مالی استانداری‌های سراسر کشور برگزار شد، مهمترین مسائل و راهکارهای ارتقای بهره‌وری، عدالت اداری و اصلاحات ساختاری در وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
